قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکارِ وجودِ شهروندان بهائی، مسئلۀ بهائی را به بنیادی‌ترین مسئله، یعنی مسئلۀ انسان بدل می‌سازد. غیاب ایدۀ مدرنِ «انسان» در قانون اساسی، نه تنها زمینه‌ساز سرکوبِ بهائیان است، بلکه بهانه‌ای برای قربانی کردنِ هر انسان دیگری را نیز به دست می‌دهد.
متن کامل در آسو در اینجا:
دولت ایران علیه شهروندان دو گونه تبعیض روا می‌دارد: یکی، تبعیض‌های غیرقانونی، مانند ردّ صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با انگیزه‌های سیاسی یا منعِ شهروندان سنّی‌مذهب از دستیابی به مقامات بالای دولتی. و دیگری، تبعیض‌های قانونی. بخش عمده‌ی تبعیض‌های مذهبی در ایران، وضع و مفادِ قانون‌‌اند و دولت موظف به اِعمال آن‌هاست.
تبعیض علیه مذاهب و ادیان، دو اصلِ بنیادی قانون اساسیِ مدرن، معاهده‌ها و توافق‌های بین‌المللی و نیز حقوق بشر را نقض می‌کند: اصلِ آزادی شهروندان و اصلِ برابری آن‌ها با یکدیگر. از آن‌جا که نسبتِ تشیع اثنی‌عشری با آیین‌های دیگر یکسان نیست، در قانون اساسی نیز حدود و ابعادِ تبعیض دینی بسته به هر آیینی تعریفی متفاوت یافته است.
در این میان، تبعیض علیه شهروندانِ بهائی شدت و خصلتِ ویژه‌ای دارد. جمهوری اسلامی، این شهروندان را از حقوق اولیه‌ی خود محروم می‌سازد و حتی در حفظ امنیت جانی و مالی آنان نیز عامدانه اهمال می‌ورزد. بر خلاف گروه‌های دیگر، تبعیضِ علیه بهائیان نه با وضع قانون و تعیینِ حقوق و وظائفی خاص، که از راه سکوت درباره‌ی آن‌ها صورت می‌بندد. به سخن دیگر، دولتِ ایران، پیروان ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و زرتشتی را «به رسمیت می‌شناسد»، یعنی به وجود آن‌ها میان شهروندان ایرانی اعتراف می‌کند، اما بهائیان را «به رسمیت» نمی‌شناسد؛ گویی وجود ندارند.
اگر کسی را نبینیم، او را پیشِ روی خود حاضر ندانیم، چگونه می‌توانیم حقّی برای وی بشناسیم؟ اگر بودِ او را نابود بینگاریم، چه چیزْ ما را از نابودکردن وی بازخواهد داشت؟ پرهیز از «به رسمیّت شناختنِ» یک انسان یا گروهی از انسان‌ها خطرناک‌ترین نوع تبعیض و زمینه‌ساز فجیع‌ترین اشکال جنایت علیه بشریّت است. اینجا، مسئله فراتر از حقِ آزادی و برابری است؛ بودن یا نبودنِ انسان در میان است.
پس از گذشتِ چهار دهه از تصویب قانون اساسی، جامعه‌ی غیربهائی ایران باید دستِ‌کم، معنای سکوت آن را درباره‌ی بهائیان دریافته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکارِ وجودِ شهروندان بهائی، مسئله‌ی بهائی را به بنیادی‌ترین مسئله، یعنی مسئله‌ی انسان بدل می‌سازد. غیاب ایده‌ی مدرنِ «انسان» در قانون اساسی، نه تنها زمینه‌ساز سرکوبِ بهائیان است، بلکه بهانه‌ای برای قربانی کردنِ هر انسان دیگری را نیز به دست می‌دهد. هم‌سوئی ایدئولوژیک با نظام سیاسی و وفاداری مطلق و مبالغه‌آمیز به رهبری آن، نه فقط شرط ورود به دستگاهِ حکومت که معیارِ داوری رسمی درباره‌ی ارزش انسان‌ها می‌شود، حتی شهروندانِ شیعه‌ی اثنی عشری.
اگر به اهمیّت بنیادین قانون اساسی باور داشته باشیم، می‌پذیریم که تصوّر آینده‌ی دموکراتیک و آزاد ایران بدون تدوین قانون اساسی جدید مُحال است.
نظرات