ایمان آقایاری

آنچه در ذیل می‌آید صورتبندی مجمل و مبتنی بر پاره‌ای نکات است که پیشتر در قالب مطالبی دیگر انعکاس یافته بود؛ اما به نظر می‌رسد که تدوین آن بدین صورت، اصطلاحا شسته رفته و در خدمت تبیین بهتر موضوع باشد.

گسترش حکومت بر بستر انحصارها

بنا به یک تعریفِ رایج، دولت نهادی است برخوردار از حق انحصاری در کاربرد زور. ماکس وبر جامعه‌شناس برجسته توضیح می‌دهد که تنها دولت ابزار و مشروعیت لازم برای اِعمال خشونت فیزیکی را دارد. بنابراین می‌توان فارغ از شکل دولت گفت که انحصار در استفاده از خشونت از ویژگی‌های ذاتی دولت است. این خصلت دولت برای ایرانیان امری آشناست. به واسطه قدرت نداشتن حقوق اساسی و نواقص مربوط به ضابطه‌مند بودن رفتار کارگزاران و ماموران دولتی در ایران، شهروندان ایرانی نمودهای برجسته‌ای از این امر را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.

در دنیای امروز این انحصار برای مشروعیتِ خود، رضایت عمومی و برای نشان دادن کارایی خود برقراری نظم، امنیت، رفاه و تضمین حقوق شهروندان را ملاک قرار می‌دهد. اما همین خصلت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نهاد حاکمیتی در ایران روز به روز فربه‌تر شده، بدون آن‌که پاسخی در قبال مشروعیت و یا کارآمدی خود داشته باشد. در عوض، نظام حاکم در ایران با ایجاد انحصار در چند مقوله دیگر، هم عرصه را بر شهروندان تنگ‌تر نموده و هم خود را از موجه‌سازی در بهره‌مندی از این عنصر بی‌نیاز کرده است.

جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ایدئولوژیک، ماهیت خود را برپایه برداشتی از فقه شیعی بنا نهاد. به محض تاسیس این حکومت و استقرار و استحکامش، نه تنها حکومت، متصل به صفت دینی شد و همه از اعلام نظری جز این، منع شدند؛ بلکه در ذیل این مفهوم، فقط حکومتِ اسلامیِ شیعیِ مبتنی بر ولایت فقیه دارای حقانیت دانسته شد. این ایدئولوژی نیز صرفا با تفسیر فقیهِ حاکم و هیات حاکمه، واجد اصالت خوانده شد. از این رو انحصار در ایدئولوژی و سپس انحصار در تفسیرِ آن نیز پدید آمد. تفسیری که طی چند دهه دستخوش تغییراتی نیز شد و به محض بروز تغییرات، دیگر کسی حق ارجاع به گذشته آن‌را نداشت.

یکی دیگر از انحصارهای ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی، انحصار در تالیف و تدوین هنجارها و ارزش‌هاست. دستگاه تولید و توزیع بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی از فعال‌ترین بخش‌های حکومت در بیش از چهار دهه عمر نظام بوده است. این امر و نهی‌ها به طرز عجیبی همه ساحت‌های فردی و جمعی زندگی انسان‌ها را در نوردیده و حتی برای پنهان‌ترین لایه‌های زندگی اشخاص نیز طرح و برنامه ارائه می‌کند. از خامنه‌ای رهبر نظام گرفته که حجاب اسلامی را الزامی می‌داند و می‌گوید منظورش لزوما چادر نیست اما «چادر حجاب برتر است» تا دبیر شورای انقلاب فرهنگی که از تهیه «سند البسه ایرانی اسلامی» سخن می‌گوید، همه به دنبال ارائه الگوی پوشش مطلوب به مردم هستند.

انحصار دیگری که هستی حکومت ایران به آن گره خورده در زمینه روایت است. جمهوری اسلامی در تمام دوران حکمرانی‌اش خود را یگانه روایت‌گر حقایق دانسته. صداوسیمای حکومتی با بودجه‌ای کلان، سایت‌ها و نشریات گوناگون وابسته به ارگان‌ها و شخصیت‌های نظام، کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها، از موسسات ریز و درشت گرفته تا مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها همه در خدمت ارائه روایت حکومت به خدمت گرفته شده‌اند. از سوی دیگر حکومت با توسل به ابزارهای متنوع از قتل دگراندیشان تا سرکوب گسترده فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای هر صدای مستقلی را هدف خاموش‌سازی قرار داده است. تیغ سانسور حکومت همواره بر گردن نشریات بوده، امواج مخرب پارازیتش بر سرِ شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ گسترده‌اش نصیب فضای مجازی شده. حفظ انحصارِ روایت، چنان اهمیتی برای رژیم داشته که علی‌رغم هزینه‌های گزافِ مالی و دیپلماتیک، حیطه ارعاب و ترور علیه اهالی قلم و فعالان رسانه‌ای را به خارج از مرزهای ایران نیز بسط داده است.

شکست انحصارها و درماندگی چاره‌ناپذیر حکومت

اگرچه رژیم جمهوری اسلامی ماهیتی انحصارگرا و یکه‌سالار دارد و این خصیصه‌ای پخش شده بر تمام جنبه‌های حکمرانی‌اش است؛ اما از دیدگاه اتخاذ شده در این نوشته، موارد فوق از جهاتی اصلی‌ترین انحصارات این حکومت هستند. بی‌گمان همه‌ی این عناصر نیز مهیا نمی‌شد جز با سلطه بر منابع اقتصادی و برخورداری از انحصارات در این زمینه که خود حدیثی است مفصل. فشارِ ناشی از استراتژی بقای حکومت در جهت حفظ و تحکیم این عناصر اما به مرور لایه‌های متراکمی از نارضایتی را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد. از سویی انجماد لازم برای حفظ چنین انحصارهایی فرصت‌ها و مفرهای تغییر و انطباق با اقتضائات جدید را نیز به دست نابودی سپرد.

با پرش از سیر تغییر و تحولات ژرفی که طی چند دهه رخ داده است به جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌رسیم. اگر جنبش اخیر را حاوی عناصر ماندگار جنبش‌های پیشین بدانیم و هم آن‌را ظرفِ تبلور نارضایی‌ها، خشم‌ها، خواست‌ها و خودبیان‌گری‌های طیف وسیعی از ایرانیان در نظر بگیریم، نکات مهمی در نسبت با بحث حاضر آشکار می‌شود. بنا به آن‌چه بر صحنه عریانِ واقعیت آشکار شد، جامعه، تمامیت عرصه انحصارهای حکومتی را نه تنها به چالش کشید، که شاید بتوان ادعا کرد تصرف نمود. البته به جز انحصار خشونت، که این خود معنای دوسویه و پر اهمیتی دارد.

ایدئولوژی رژیم در چنان حضیضی قرار گرفته که دیگر خود نمایندگان حکومت نیز سعی می‌کنند با چنگ زدن به مبانی دیگر، ضرورت بقا و توجیه رفتارهایشان را توضیح دهند. متقاضیان تفاسیرِ رسمی چنان ریزش یافته‌اند که بخش مهمی از توان اقناعی حکومت، صرف مجاب کردن معتقدان و مومنان به نظام می‌شود. زوال الگوهای ارزشی و هنجارین جمهوری اسلامی نه فقط با نگاه به خیل معترضان به حجاب اجباری در سطح جامعه، بلکه با نظر به ارزیابی نهادهای رسمی نیز مشهود است. در حوزه روایت، کار به جایی رسیده که بخش بزرگی از جامعه حتی اعتنایی به گزاره‌های صادقِ بیان شده از سمت تریبون‌‌های رسمی نیز ندارند. سلب اعتماد عمومی نسبت به منزلت و مشروعیت نظام در روایت‌گری عیان‌تر از هر زمانی‌است و در یک کلام می‌توان گفت با وجود همه هزینه‌کردها و اقدامات سخت و نرم، رژیم، بازنده نبرد روایات بوده است.   

به نظر می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی دچار بحران جدی در انحصارها شده؛ بحرانی که نظام را به رغم همه تلاش‌ها برای حفظ پیرایه‌ها، به نقطه زور عریان رسانده است. اکنون حکومت تنها انحصار بر خشونتی نامشروع، نامعقول و ناموجه را در دست دارد. این‌که دوام و پایداری چنین وضعی تا کجاست مشخص نیست. اما قدر مسلم این که چنین شرایطی تنها به تشدید تصاعدیِ شکاف میان حکومت و ملت و تعمیق نفرت عمومی می‌انجامد. شکاف و نفرتی که به هیچ وجه اجازه ترمیم عناصر دیگر را به حکومت نخواهد داد و هر حکومتی برای بقا حتما به چیزی بیش از زور عریان نیازمند است.